در آستانه پایان سال ۱۴۰۳، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با صدور ابلاغیه‌ای تمامی شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را ملزم به پرداخت حقوق، عیدی، پاداش سالانه و سایر مطالبات معوقه کارکنان خود کرد و هرگونه تعدیل نیروی انسانی را ممنوع اعلام نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، این دستور در راستای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در آستانه پایان سال ۱۴۰۳ و همچنین عدم اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی و حفظ امنیت شغلی کارکنان صادر شده است.
بر اساس این ابلاغیه، تمامی شرکت‌ها و کارفرمایان موظف‌اند تا قبل از پایان سال، مطالبات کارکنان خود را پرداخت کنند و از هرگونه تعدیل نیرو، اعم از نیروهای رسمی، قراردادی، پیمانکاری و روزمزد، خودداری نمایند.
در این ابلاغیه که از سوی اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر شده است، تأکید گردید کارفرمایان باید کلیه حقوق و مزایا، ازجمله اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری و سایر مطالبات قانونی کارکنان را طبق مقررات کار و قراردادهای منعقده پرداخت کنند.
همچنین، عیدی و پاداش پایان سال کارکنان نیز مطابق ضوابط تعیین‌شده باید پرداخت شود.
در صورت عدم رعایت این دستورالعمل، اقدامات لازم از طریق مراجع قانونی انجام خواهد شد.
حفظ امنیت شغلی کارکنان در اولویت این سازمان قرار دارد و تمامی شرکت‌ها ملزم به اجرای دقیق این ابلاغیه هستند.
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از مدیران شرکت‌های مستقر در این منطقه می‌خواهد که گزارش اقدامات انجام‌شده در این خصوص را به اداره کار و خدمات اشتغال ارائه کنند تا از رعایت کامل این دستورالعمل اطمینان حاصل شود.
| 
| 
| 
|
