در اقدامی تحولآفرین برای ارتقای امنیت شغلی و برقراری عدالت سازمانی، دکتر محمدرضا مطیری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با رایزنیهای گسترده و تکیه بر رویکرد کرامت انسانی، گرههای اداری و قانونی مربوط به بهکارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان سازمان را که از گذشته به ارث رسیده بود، گشود. این اقدام که با حمایتهای استراتژیک معاونت منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت محقق شد، نه تنها منجر به تثبیت جایگاه شغلی و استانداردسازی حقوقی این افراد گردید، بلکه الگویی نوین از مدیریت انسانمحور را در صنعت پتروشیمی کشور ترسیم کرد.
به گزارش تحلیلی روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی؛
سنجش توانمندی یک رهبر در دنیای مدیریت مدرن، نه در دوران آرامش، بلکه در لحظات مواجهه با گرههای پیچیده و چالشهای میراثی است. در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، یکی از دشوارترین آزمونهای مدیریتی، ساماندهی وضعیت شغلی بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنانی بود که در گذشته، بدون طی مراحل اداری و اخذ مجوزهای لازم، در قالب نیروهای عوامل به کار گرفته شده بودند؛ وضعیتی که نه تنها امنیت شغلی این افراد را با مخاطره مواجه کرده بود، بلکه به عنوان یک چالش اداری-حقوقی، پیش روی مدیریت جدید سازمان قرار داشت.
محمدرضا مطیری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، با نگاهی جامع و مبتنی بر «کرامت انسانی»، این مسئله را نه صرفاً یک پرونده اداری، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و انسانی دانستند. ایشان با اتخاذ رویکردی مبتنی بر «همت متعالی» و عبور از روالهای خشک بوروکراتیک، عزم خود را بر آن نمودند تا پلی استوار میان «الزامات قانونی» و «حقوق انسانی» کارکنان بنا کنند تا هیچیک از فعالان منطقه در سایه بیثبانی شغلی قرار نگیرند.
دستیابی به این هدف، نیازمند یک همافزایی استراتژیک در سطوح کلان مدیریتی بود. در این مسیر، تلاشهای خستگیناپذیر و رایزنیهای هوشمندانه مدیریت ارشد منطقه، با حمایت و همکاری ارزشمند دکتر رضا خلج، معاون توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گره خورد. در این میان، اهتمام ویژه و نگاه بلند خانم دکتر خزایی،
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، به عنوان یکی از ارکان اصلی این تحول، نقش بسزایی در گشودن گرههای قانونی و اجرایی ایفا نمود. این مثلث همکاری، نشاندهنده یک رویکرد جمعی و هماهنگ برای دستیابی به عدالت سازمانی در بالاترین سطح مدیریتی صنعت پتروشیمی کشور است.
ثمره این تکاپوی مدیران، عبور از وضعیت بلاتکلیفی و رسیدن به «استانداردسازی جامع» بود. طی این فرایند، نه تنها جایگاه شغلی این کارکنان تثبیت گردید، بلکه حقوق و مزایای شغلی آنان بر اساس معیارهای پذیرفته شده و گروهبندیهای استاندارد، ساماندهی و پرداخت شد. این اقدام، در واقع بازگرداندن حق کارکنان به ترازوی عدالت و تضمین امنیت معیشتی برای بیش از دویست خانواده است.
این اقدام تحولآفرین، پیامی روشن از رویکرد مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را مخابره کرد: «در این سازمان، قانونمداری در خدمت عدالت است و سرمایه انسانی، ارزشمندترین دارایی ماست.»
اجرای این طرح، منجر به تبدیل «اضطراب شغلی» به «اطمینان خاطر» گردید و موجی از رضایت عمیق و تعلق خاطر را در بدنه نیروی انسانی سازمان جاری کرد. این اعتماد متقابل، نه تنها منجر به ارتقای چشمگیر روحیه جمعی شد، بلکه انگیزهای مضاعف برای بهرهوری در محیط کار را به ارمغان آورد. در اقدامی نمادین، پیامهای تقدیر و سپاس و نصب بنرهای تقدیرنامه در سطح منطقه، گواه این تحول و تأییدی بر ارج نهادن به تلاشهای کارکنان توسط مدیریت ارشد سازمان است.
امروز، ساماندهی این بخش از نیروی انسانی، نه تنها منجر به افزایش بهرهوری و تقویت تعلق سازمانی گردیده، بلکه به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع انسانی، در سطح صنعت پتروشیمی کشور تاسیپذیر است؛ الگویی که در آن، تدبیر مدیریتی با مهر انسانی و وفاق و همدلی پیوند خورد تا حقی رسته شود و آرامشی پایدار در بدنه سازمان جاری گردد.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
(خردادماه ۱۴۰۵)
| 
| 
| 
| 
|
